عبدی: تعاونی را به تعاونی مصرف محدود کردن اشتباه است/ جای خالی توسعه تعاونی‌ها در قانون
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۹۳۵۱
استاد اقتصاد گفت: در بخش تعاونی فقط در ساختار‌ها مشکل نداریم بلکه با نگاهی به قوانین سال ۷۰ متوجه می‌شویم بخش اعظم قوانین درباره مجمع و رای دادن است
بیژن عبدی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص اهمیت توسعه تعاونی‌ها و دستاورد‌های اقتصادی که از تعاونی خواهیم داشت به دانشجو گفت: متاسفانه در ایران بخش تعاون آنگونه که باید و شاید جدی گرفته نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اصولا مسائل و مدیریت‌ها در زمان بحران‌هایی مثل جنگ، متفاوت از زمان عادی می‌شود و، چون در اوایل انقلاب هنوز آشفتگی‌های داخلی سازماندهی نشده بود، منطقا درست بود که اختیار بیشتر امور اعم از اقتصادی تحت کنترل دولت باشد و تفکر چپ و باندی که نگاه سوسیالیستی به اقتصاد داشت و آن موقع نگاهش آن به مقوله نگاه تعاونی به معنای واقعی نبود، بلکه به دنبال شبکه‌های توزیعی بودند که کالا را دولت وارد کند، و اینکه دولت باید صلاح بداند کدام کالا و چه زمانی به دست مردم برسد منجر به آن شد که مهمترین بخش تعاونی در کشور ما تعاونی توزیعی باشد.
بیژن عبدی در این باره خاطر نشان کرد: در آن دوران کالا‌ها از طریق وزارت بازرگانی وارد کشور و در شهر‌ها و روستاها به دست مردم می‌رسید با عنوان کالای تعاونی که ربطی به عملکرد تعاونی نداشت. بعد‌ها که قانون تعاونی نوشته شد در سال ۷۰، سه بخش توزیع، تولید و مصرف در تعاونی از هم مجزا شد. با نگاهی به قوانین بخش تعاون متوجه از هم گسیختگی‌های موجود می‌شویم.
وی افزود: چرا که قوانین تعاونی این بار نیز با گرایشات شدید دولتی، تمرکز همه امور را در اختیار دولت قرار داد. به نوعی تکرار اقتصاد دولتی در تعاونی‌ها برجسته شد. به بیان بهتر، بخشی از الگو‌های تعاونی در شوروی یا کشور‌های سوسیالیستی مانند هلند، فرانسه یا کشور‌های دیگر گرفته شد و در داخل راهکار‌هایی از کشور‌های سرمایه داری به قبلی‌ها افزوده شد که کلیت تعاونی شکل گرفته را بسیار نامتجانس و ناهماهنگ کرد.
وی در این خصوص خاطر نشان کرد: به عنوان مثال با نگاه کردن به قانون تعاونی می‌توان گفت تشکیل یک تعاونی ۷ نفره برای ایجاد اشتغال، حرفی کاملا بی معنی است. چرا که تعاونی اینگونه تعاونی شکل نمی‌گیرد، بلکه آنچه تشکیل شده شرکت خصوصی است. باید مشخص شود تفاوت حقوقی شرکت‌های سهامی خاص یا سهامی عام تعاونی در چیست؟ اینکه ۷ نفر دور هم جمع شوند، تعاونی نیست، بلکه دادن امتیازاتی از سوی دولت با عنوان بخش تعاونی است. در حال حاضر نیز مجموعه شبکه‌هایی که در کشور تعاونی موفق نامیده می‌شوند عمده خدمات آنها همین شبکه‌های توزیع کالا که حمل و نقل است و یه چند تولید کننده مثل لاستیک دارو و ... است که فقط اسم تعاونی را یدک می‌کشند بلکه در اصل شرکت‌های خصوصی هستند. از سوی دیگر این شرکت‌های بزرگ، آنچنان قانون را دور زدند به طوری که بار‌ها دیده شده دور اول مجمع با تمام اعضاء تشکیل نمی‌شود و تمامی اعضاء را خبردار نمی‌کنند بلکه افراد خاصی را خبر می‌کنند.
بیژن عبدی در خصوص چالش‌های بخش تعاونی کشور خاطر نشان کرد: در مرحله دوم، افرادی خاص مورد نظر را بی سرو صدا دعوت می‌کنند به طوری که برخی هیئت مدیره‌ها نزدیک به بیست سال است در هیبت هیئت مدیره باقی مانده اند و به نوعی مالک شرکت شده اند! این موارد نشان می‌دهد در بخش تعاونی فقط در ساختار‌ها مشکل نداریم بلکه با نگاهی به قوانین سال ۷۰ متوجه می‌شویم بخش اعظم قوانین درباره مجمع و رای دادن است در حالی که این بخش فقط باید ۱۰ درصد قانون تعاون باشد ۹۰ درصد باید به تشکیل تعاونی‌ها و هدف گذاری توسعه تعاونی کمک کند.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان افزود: یعنی از نقطه ابتدایی فعالیت صنعتی و کشاورزی تا انتها به صورت زنجیروار باید تعریف شود و مشخص شود دولت کجا باید چه حمایتی کند. این موارد مهم در قانون تعاون ذکر نشده است. به این معنا که متاسفانه زنجیره تولید را رها کردیم در حالی که زنجیره تولید باید در قالب تعاونی کار کند، اما نه قانونش را داریم نه دغدغه این کار را. اصلا نمی‌دانیم تعاونی چرا تشکیل شده است!
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بیژن عبدی تعاونی وزارت کار زنجیره تولید خاطر نشان قانون تعاون بخش تعاونی تعاونی ها بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۹۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
جاده کندوان یک طرفه شد